منتظر بمانید . . . 
اخبار ساماندهی کارکنان دولت
**درخواست ساماندهی استخدام کارکنان دولتی در مجلس**
مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تدوین سیاست‌ها و راهکارهای جدید برای ساماندهی استخدام کارکنان دولتی است. هدف از این درخواست، ایجاد یک ساختار منسجم و کارآمد برای استخدام و مدیریت منابع انسانی در دستگاه‌های دولتی می‌باشد.
**جزئیات درخواست:**
1. **بررسی وضعیت موجود:** تحلیل و ارزیابی وضعیت فعلی استخدام کارکنان در دستگاه‌های دولتی و شناسایی مشکلات و چالش‌های موجود.
2. **طراحی مدل‌های جدید استخدام:** پیشنهاد و تدوین مدل‌های استخدامی جدید که شامل بهبود فرآیندها، ارتقاء شفافیت و کاهش بوروکراسی باشد.
3. **تدوین قوانین و مقررات:** بررسی و به‌روزرسانی قوانین و مقررات مربوط به استخدام و مدیریت کارکنان دولتی برای هم‌راستایی با نیازهای جدید.
4. **ارتقاء شفافیت و پاسخگویی:** ایجاد سازوکارهایی برای افزایش شفافیت در فرآیندهای استخدام و ارتقاء پاسخگویی به درخواست‌ها و نیازهای عمومی.
5. **آموزش و توانمندسازی:** ارائه برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی برای مدیران و کارکنان در زمینه‌های مرتبط با استخدام و مدیریت منابع انسانی.
6. **پایش و ارزیابی:** راه‌اندازی سیستم‌های پایش و ارزیابی برای نظارت بر اجرای سیاست‌ها و سنجش کارآیی و اثربخشی فرآیندهای استخدام.
این درخواست به منظور بهبود کارایی و اثربخشی در سیستم استخدامی دولتی و ارتقاء رضایتمندی عمومی و کارکنان تدوین شده است. مجلس شورای اسلامی به‌طور جدی به دنبال اجرای این تغییرات و بهبود وضعیت فعلی استخدام در بخش دولتی می‌باشد.
آزمون استخدامی ویژه معلولان، به عنوان یک اقدام برای ارتقاء فرصت‌های شغلی برای افراد با نیازهای خاص، می‌تواند با چالش‌ها و دردسرهای خاصی همراه باشد. این چالش‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
1. **دسترسی فیزیکی:**
- **چالش:** ممکن است مراکز آزمون به طور کامل به نیازهای خاص افراد معلول (مانند دسترسی به ویلچر، آسانسور و غیره) مجهز نباشند.
- **راه‌حل:** ایجاد زیرساخت‌های مناسب و ارتقاء امکانات فیزیکی مراکز آزمون برای دسترسی آسان‌تر.
2. **محتوا و طراحی آزمون:**
- **چالش:** سوالات آزمون ممکن است به نحوی طراحی شوند که برای معلولان مناسب نباشند، به ویژه برای افرادی که نیاز به تنظیمات خاص (مانند بزرگ‌نمایی متون یا دسترسی به نرم‌افزارهای ویژه) دارند.
- **راه‌حل:** تطبیق محتوا و فرمت آزمون با نیازهای خاص، از جمله ارائه نسخه‌های دیجیتال و استفاده از فناوری‌های کمکی.
3. **آموزش و اطلاع‌رسانی:**
- **چالش:** ممکن است برخی از افراد معلول از وجود فرصت‌های استخدامی آگاه نباشند یا اطلاعات کافی درباره نحوه درخواست و آمادگی برای آزمون نداشته باشند.
- **راه‌حل:** توسعه برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی ویژه برای گروه‌های معلول و ایجاد منابع اطلاعاتی در دسترس.
4. **بررسی و ارزیابی عادلانه:**
- **چالش:** امکان دارد که فرآیندهای ارزیابی به نحوی پیش بروند که نابرابری‌هایی در ارزیابی توانمندی‌های واقعی متقاضیان به وجود آید.
- **راه‌حل:** استفاده از شیوه‌های ارزیابی عادلانه و تخصصی، با تأکید بر توانمندی‌ها و مهارت‌ها به جای محدودیت‌های جسمی.
5. **پشتیبانی و خدمات ویژه:**
- **چالش:** عدم وجود پشتیبانی کافی در حین و پس از آزمون برای کمک به افراد معلول.
- **راه‌حل:** ارائه خدمات ویژه، مانند راهنمایی و پشتیبانی در روز آزمون، و فراهم کردن امکان درخواست خدمات ویژه به‌طور پیش‌هنگام.
6. **ادغام در محیط کار:**
- **چالش:** حتی پس از قبولی در آزمون، افراد معلول ممکن است با مشکلاتی در محیط کار مواجه شوند که نیاز به توجه و سازگاری داشته باشد.
- **راه‌حل:** ایجاد برنامه‌های ادغام و پشتیبانی ویژه در محیط‌های کاری، با تأکید بر سازگاری محیط کار و فراهم کردن نیازهای خاص.
نتیجه‌گیری:
برای موفقیت آزمون‌های استخدامی ویژه معلولان، لازم است که موانع موجود شناسایی و برطرف شوند. بهبود دسترسی، طراحی منصفانه آزمون، و ارائه حمایت‌های ویژه می‌تواند به ایجاد فرصت‌های برابر و افزایش مشارکت افراد معلول در بازار کار کمک کند.
**درخواست ساماندهی استخدام کارکنان دولتی و وضعیت تبدیل وضعیت معلولان**
**به گزارش ایران استخدام و نقل از خبرگزاری بازار کار،** عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس خبر داد. این طرح به منظور بهبود وضعیت استخدام و مدیریت کارکنان دولتی به تصویب رسیده است.
**قانون حمایت از معلولان،** که در سال ۱۳۹۷ تصویب شد، در حال حاضر مورد انتقاد قرار گرفته است. بسیاری بر این باورند که این قانون نیاز به اصلاح دارد. به همین دلیل، محمد شریعتمداری، وزیر پیشین تعاون، در سال ۱۳۹۹ به رئیس سازمان بهزیستی دستور داد که پیش‌نویس اصلاحیه این قانون را تهیه کند. منصور الله‌وردی، مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، دو سال پیش از تهیه پیش‌نویس اصلاحیه خبر داد. اصلاحیه شامل درخواست‌هایی نظیر «تبدیل وضعیت معلولان شاغل در دستگاه‌های دولتی» و «افزایش حداقل استخدام معلولان از ۳ به ۷ درصد» بود.
این پیش‌نویس به مجلس یازدهم ارائه شد، اما هنوز به نتیجه نرسیده و اکنون در مجلس دوازدهم در حال بررسی است. یکی از افراد دارای معلولیت که در نهضت سوادآموزی مشغول به کار است، از بی‌توجهی به این خواسته‌ها انتقاد کرده و اظهار داشته که قانون حمایت از معلولان در سال ۱۳۹۷ تصویب شد، اما تبدیل وضعیت معلولان شرکتی در آن لحاظ نشده بود. همچنین، پیش‌نویس اصلاحیه که دو سال پیش تهیه شده بود، هنوز تصویب نشده و بلاتکلیف مانده است.
بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان، نیز ابراز امیدواری کرده که با تصویب قانون ساماندهی کارکنان دولت، سهمیه سه درصد استخدامی معلولان نیز در این قانون لحاظ شود. وی همچنین به مشکل نبود قانونی برای تبدیل وضعیت معلولان اشاره کرده و امیدوار است که در دولت سیزدهم، این مسئله حل شود.
فضل‌الله رنجبر، عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی، درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت که انتظار دارد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به خواسته‌های کارکنان و مشکلات آنها توجه ویژه‌ای داشته باشد. وی بر این نکته تأکید کرد که نباید مشکلات گذشته را نادیده گرفت و پیشنهاد کرد که برای ورود نیروهای جدید، فرمولی منظم و منطبق بر عدالت اجتماعی تدوین شود.
**نتیجه‌گیری:** وضعیت تبدیل وضعیت معلولان به تصویب اصلاحیه قانون حمایت از معلولان و یا نتیجه‌گیری طرح ساماندهی کارکنان دولت بستگی دارد. باید دید که مجلس دوازدهم چگونه به این مطالبات رسیدگی خواهد کرد و آیا می‌تواند نیازهای معلولان را برآورده سازد.
**طرح ساماندهی کارکنان دولت**
طرح ساماندهی کارکنان دولت، با هدف تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف واسطه‌ها بین نیروهای شرکتی و دستگاه‌های اجرایی، به تصویب رسیده است. این طرح که به شکل جامع و حجمی تدوین شده، به منظور بهبود فرآیند استخدام و ارتقاء وضعیت شغلی کارکنان در دستگاه‌های دولتی ارائه شده است.
با اجرای این طرح، استخدام در دستگاه‌های اجرایی به‌صورت رسمی و پیمانی انجام خواهد شد. این تغییرات به دنبال ایجاد ساختار منظم‌تر و شفاف‌تر برای استخدام و مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی است و به دنبال آن است تا نیروهای شرکتی به وضعیت رسمی و پیمانی تبدیل شوند و بدین ترتیب از پیچیدگی‌ها و مشکلات موجود در فرآیند استخدام کاهش یابد.
**طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت**
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که به منظور ایجاد امنیت شغلی و بهبود وضعیت استخدامی کارکنان در دستگاه‌های دولتی به تصویب رسیده است، به شورای نگهبان منتقل شده و در حال حاضر در مسیر نهایی شدن قرار دارد. این طرح پس از تصویب در صحن علنی مجلس و ارسال به شورای نگهبان، بیش از پنج بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان را پشت سر گذاشته است. اصلاحیه‌های لازم بر اساس ایرادات شورای نگهبان انجام شده و طرح مجدداً برای تایید ارسال شده است.
**وضعیت بررسی و تصویب:**
- هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل نگرانی‌های مالی، طرح ساماندهی را مجدداً در کمیسیون اجتماعی مطرح کرده و با رأی قاطع، آن را به صحن علنی فرستاده است.
- نمایندگان با تأکید بر ضرورت تصویب این طرح، خواستار بررسی سریع‌تر آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام شده‌اند.
- رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز موافقت خود را با این طرح اعلام کرده و به نظر می‌رسد که طرح به زودی به تصویب نهایی خواهد رسید.
**مزایای طرح:**
- **حذف شرکت‌های پیمانکاری:** با اجرای این طرح، شرکت‌های پیمانکاری حذف خواهند شد و کارکنان به صورت مستقیم با دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد خواهند بود.
- **صرفه‌جویی در منابع:** طرح ساماندهی نه تنها بار مالی جدیدی برای دولت به همراه ندارد، بلکه با حذف شرکت‌های واسطه تأمین نیروی انسانی، باعث صرفه‌جویی در منابع خواهد شد.
**الزامات و اقدامات اجرایی:**
- **تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی:** دستگاه‌های اجرایی موظفند با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال 1401 در آنها مشغول به کار بوده‌اند و در سال‌های 1402 و 1403 نیز همچنان در همان دستگاه‌ها مشغول به خدمت هستند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک‌ساله بر اساس مقررات قانون کار یا قرارداد کار معین منعقد کنند. در صورت نیاز، امکان تمدید قرارداد نیز وجود دارد.
- **رعایت مقررات گزینش:** تبدیل وضعیت این کارکنان با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، انجام خواهد شد.
- **بدون بار مالی جدید:** انعقاد قرارداد مذکور بدون تحمیل بار مالی جدیدی از جمله احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.
**نتیجه‌گیری:**
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در آستانه تصویب نهایی قرار دارد و انتظار می‌رود که با اجرای این طرح، ساختار استخدام در دستگاه‌های دولتی بهبود یافته و امنیت شغلی کارکنان افزایش یابد.